لزوم شفافیت نظام تخصیص ارز توسط سامانه جامع تجارت/ اولویت تخصیص چگونه مشخص می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۸۴۸۱
در سال‌های اخیر با وجود افزایش تخصیص ارز به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و اساسی، این مهم با شفافیت لازم انجام نمی‌شود و ظن این وجود دارد که مسؤولان وزارت صمت و سامانه جامع تجارت با رویکردی سلیقه‌ای این کار را انجام می‌دهند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حال حاضر تامین ارز برخی از مواد اولیه واحد‌های تولیدی از تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران و با نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریال انجام می‌پذیرد، لیکن گزارش‌های واصله از برخی تولیدکنندگان حاکی از عدم شفافیت در نحوه تامین ارز واحد‌های تولیدی از سوی معاونت صنایع عمومی وزارت صمت دارد، به گونه‌ای که در صورت صحت این ادعا، شائبه اعمال سلیقه و امضای طلایی در مواجه با واحد‌های متقاضی دریافت ارز در شرایط کنونی دور از انتظار نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالی است که از وظایف و رسالت اصلی معاونت مذکور و دفاتر تخصصی آن، همانا ایجاد بستر مناسب و یکسان برای کلیه تولیدکنندگان با هدف رشد تولید و حل مشکلات آن‌ها است و هر گونه استفاده ابزاری از این مسؤولیت در فرایند تامین ارز، صرفا موجب ایجاد رانت خواهد گردید و شرایط رقابت سالم در بازار را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
موضوع نحوه مواجهه با درخواست‌های ارزی تولید کنندگان در سامانه جامع تجارت و عملکرد معاونت مذکور و دفاتر تخصصی آن در این خصوص، با بررسی درخواست‌های هر یک از واحد‌های تولیدی در یک بازه زمانی مشخص از زمان شروع تقاضا تا تامین ارز و نوع و میزان ارز‌های دریافتی، به آسانی قابل بررسی خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که در صورت تسریع در تخصیص و تامین ارز به برخی از تولیدکنندگان در قیاس با سایر واحد‌های فعال یک صنعت، قطعا به دلیل رانت ایجاد شده و کاهش قیمت تمام شده تولید هر واحد، بازار برخی از بنگاه‌های اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و زیان و سود‌های قابل توجهی متوجه برخی تولید کنندگان خواهد شد.
لذا همانگونه که شفاف سازی و جلوگیری از اعمال هر گونه رانت، یکی از شعار‌های دولت محترم سیزدهم در بدو شروع به کار بود، انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تببین راهکار‌هایی برای نظارت بر عملکرد معاونت‌های ذیربط در موضوعات ارزی، دستورالعمل شفافی را برای کاهش هر گونه اعمال نظر شخصی در فرایند‌های رسیدگی و اعمال سلیقه در این خصوص ایجاد نماید تا کلیه تامین کنندگان کالا از بستری عادلانه برای امکان دریافت ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و یا ماشین آلات، بهره‌مند شوند و اعمال سلیقه توسط مدیران دفاتر تخصصی آن معاونت که عمدتا فاقد تجربه و کارآمدی لازم نیز است به صفر برسد و از نتایج و برکات آن کلیه فعالین اقتصادی در صنایع مختلف بصورت یکسان بهره‌مند شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سامانه جامع تجارت تخصیص ارز دلار وزارت صمت وزارت صنعت معدن و تجارت تامین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۸۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است
محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانس‌ها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز